به گزارش سیماصنعت، این تصمیم با هدف رعایت حقوق مکتسبه شهروندان و جلوگیری از ابهامات قراردادی اتخاذ شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه مسائل مرتبط با روابط قراردادی میان خودروسازان و خریداران در صلاحیت دولت قرار دارد، دستور داد این موضوع به صورت فوقالعاده در دستور کار هیأت عمومی قرار گیرد. بنابراین، قراردادهای منعقد شده پیش از تاریخ یادشده از آثار ابطال مصوبه ۴۷۳ خارج بوده و خودروسازان نیز مجاز به تغییر در مفاد آنها نیستند.
انتهای پیام
