شش بانک دارای اضافه‌ برداشت که به‌ دلیل بدهی به بانک مرکزی با محدودیت در تراکنش‌ های ساتنا مواجه شده بودند، پس از ارائه تعهد رسمی برای توقف اضافه‌ برداشت و تسویه بدهی‌ ها، دوباره به سامانه ساتنا بدون محدودیت بازگشتند؛ اقدامی که در چارچوب سیاست‌ های انضباطی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم ارزیابی می‌ شود.