رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور سند برای هر قطعه زمین کشاورزی با کاربری کشاورزی است.

بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه سال و نیم گذشته ما را به آمار عجیب ۱۶.۷ هزار همت می‌رساند و عجیب‌تر اینکه سهم کل بخش مسکن و ساختمان از این تسهیلات نجومی، فقط و فقط ۲.۵درصد بوده است.

با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال یک مصوبه هیئت دولت، اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی پایان خواهد یافت و سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

عضو شورای توسعه نظام‌مهندسی کشور تشریح کرد: در حال حاضر سامانه کاتب برای اسناد رسمی هیچ مشکلی ندارد و برای اسناد عادی نیز ظرفیتی ایجاد می‌شود که در سامانه ثبت شود البته با قید این نکته که سند قرارداد تأییدی بر سند عادی نیست و باید روند عادی برای صدور سند تک برگی طی شود.

معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: افزایش وام مسکن روستایی از ۳۵۰ به ۴۰۰ میلیون تومان در کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد.